ورود برخی بانک‌ها به فعالیت‌های اقتصادی و بنگاه‌داری و اولویت بخشی به واگذاری تسهیلات و وام‌های کلان به برخی شرکت‌های خاص منجر به خروج بسیاری از پروژه‌ها و طرح‌های اقتصادی کلان به دلیل نبود سرمایه لازم در چرخه اقتصاد و تولید شده است.
محمود جامساز، کارشناس اقتصادی در این خصوص به «آرمان ملی» گفت: بانک‌های بسیاری در بخش دولتی و خصوصی از عدم کفایت سرمایه رنج می‌برند و در وضعیت نامطلوبی قرار دارند و از آنجا که نظام اقتصادی کشور نیز در ارتباط تنگاتنگی با نظام بانکی دارد به تبع آن رشد و توسعه اقتصادی نیز دچار اختلال شده است،
چراکه بانک‌ها قادر به پرداخت تسهیلات به پروژه‌های تولیدی و کشاورزی بخش خصوصی نیستند و در اعطای تسهیلات سرمایه در گردش و یا خرید نهاده‌های تولید به آنان با تحمیل شرایط سخت به لحاظ ضامن، وثیقه و بهره‌های بانکی بالا، استفاده از تسهیلات را بسیار پیچیده و حتی در مواردی غیر ممکن ساخته‌اند.
او افزود: تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا از سال ۱۳۶۲ با برنامه‌ریزی اجرای آزمایشی ۵ ساله بدون بازنگری تاکنون ادامه دارد و در این راستا نظام بانکی کشور از بسیاری از ابزارهای بانکی بین‌المللی محروم مانده است و این رویکرد باعث شده تا نظام بانکی کشور از بسیاری از نوآوری‌ها و ساختارهای نوین بازماند.
تبدیل بانک‌ها به بنگاه‌های اقتصادی
این کارشناس ادامه داد: با ورود برخی از بانک‌ها به فعالیت‌های اقتصادی، اولویت واگذاری تسهیلات‌های کلان را به شرکت‌هایی که سهامدار بزرگ آنها هستند داده یا به نمایندگی غیر رسمی مانند نهادهای بزرگ اقتصادی دولتی و فرادولتی محدود می‌کنند و به این ترتیب اقتصاد زاینده از مسیر اصلی تولید و نیازهای واقعی کشور خارج شده و رانت جایگزین حرکت در مسیر تولید و فعالیت‌های اقتصادی مطلوب می‌شود.
جامساز اضافه کرد: خروج بانک‌ها از مسیر فعالیت‌های اقتصادیِ در واگذاری تسهیلات خرد و کلان به فعالیت‌های مولد، به محل‌هایی چون متقاضیان خرید طلا، ارز، مسکن تغییر جهت داده است به نحوی که می‌توان بانک‌ها رایکی از عوامل گرانی مسکن با هدایت تسهیلات عرضه شده به شکل غیرمنطقی به حوزه مسکن اعلام کرد، چراکه برخی از بانک‌ها از طریق مشارکت با شهرداری‌ها از طریق مشارکت در سهم تراکم به تعاملات غیرسازنده‌ای رسیده‌اند که به عقیم شدن بسیاری از پروژه‌های تولیدی و صنعتی بخش واقعی اقتصاد در حوزه‌های دیگر منتهی شده است.
این کارشناس توضیح داد: در مورد دریافت کنندگان تسهیلات کلان از طریق رانت یا شرکت‌هایی که به صورت غیر رسمی به آنان وابسته هستند هیچ اهرم فشاری برای بازپرداخت وام‌ها لحاظ نکرده و با کاهش اعتبارات بانک‌ها در حوزه خصوصی و دولتی بسیاری از پروژه‌های دولتی یا خصوصی در حوزه‌های دیگر از سرمایه‌گذاری در حوزه فعالیت خود باز می‌مانند یا از دایره فعالیت خارج می‌شوند و به تدریج به ورطه فساد اقتصادی دچار می‌شوند.
او بیان کرد: تفکر ایستایی حاکم در چنین بنگاه‌های اقتصادی که ضد توسعه و تفکر دینامیک و پویاست مانع از حرکت و رشد اقتصادی می‌شود و منابع و ثروت‌ها در جهت منافع شخصی به جریان می‌افتد و به تدریج حتی خود بانک‌ها را نیز به ورطه نابودی می‌کشاند و از آنجا که اقتصاد کشور در تعامل تنگاتنگی با نظام بانکی است، فساد بانکی به اختلاس‌هایی منجر می‌شود. این کارشناس اقتصادی افزود: دومینو اختلاس‌ها در نظام اقتصادی کشور در حوزه‌های مختلف ناشی از نبود اراده در نظام در هم تنیده نظام بانکی است.
غفلت از نظارت
اکبر اعلمی، نماینده سابق تبریز در مجلس شورای اسلامی در این باره معتقد است: با انقلاب سال ۵۷ رژیمی سرنگون و در استقرار نظام جدیدی مشارکت کردیم که قرار بود، مدینه فاضله‌ای را در پیش روی مردم قرار دهد که در آن کلیه مظاهر فساد، تباهی و رذیله‌های اخلاقی، فقر، فساد، تبعیض و شکاف طبقاتی ریشه‌کن شود و ارزش‌های انسانی و اسلامی، نظام اداری و اقتصادی صحیح و عادلانه و توزیع عادلانه امکانات رفاهی برای همگان حاکم شود، بنابراین برای رسیدن به آن اهداف متعالی زحمت زیادی کشیده شده که متأسفانه شاهد فاصله گرفتن از اهداف انقلاب هستیم.
او افزود: برخورد با تخلفاتی که در دستگاه‌های دولتی صورت می‌گرفت همواره مدنظر بود که به حدود ۲۰۰ بار فراخواندن وزرای مختلف به مجلس جهت ادای توضیحات منجر شد، همچنین در مورد افشای رشوه ۱۵۰ میلیون دلاری استات‌اویل و ماجرای شهرام جزایری و افشای تخلفاتی که در کشت‌وصنعت مغان، ماشین‌سازی تبریز، کشتارگاه اردبیل، بانک آینده از این دست هستند.
این کارشناس ادامه داد: کلیت فعالیت‌های موسسات مالی و اعتباری و بانک‌های خصوصی به شیوه جاری نه تنها در تقابل با اصول ۴۵- ۴۳ قانون اساسی است و فعالیت این‌گونه موسسات و بانک‌ها مبتنی بر بنگاه‌داری است متأسفانه بسیاری از افشاگری‌ها با رویکردی سیاسی، جناحی و با اهداف شخصی است و به همین دلیل هم این دسته از روشنگری‌ها به نتیجه مطلوب نمی‌رسد که برای پرهیز از این آفت لازم است که هرگونه روشنگری، مستقل از هویت و وابستگی‌های سیاسی و براساس شاخص‌های قانونی یکسان انجام شود.
این کارشناس افزود: اگر نهادهای بالادستی از جمله بانک مرکزی در امر نظارت بر عملکرد موسسات مالی اعتباری و بازرسان قانونی به وظایف نظارتی خود عمل کرده و مو را از ماست بیرون می‌کشیدند، شاهد این حجم از تخلفات در موسسات و بانک‌های خصوصی نبودیم .
او درباره اصلی‌ترین ریشه ضعف نظام بانکی و اقتصادی کشور گفت: ریشه اصلی مشکلات ناشی از سیستم اقتصادی و نادیده گرفتن اصول قانون اساسی به‌ویژه اصول ۴۵- ۴۳ و ۴۹ این قانون است. ناکارآمدی، نقص و ابهامات موجود در قوانین و مقررات، ابهام و نقص در مصوبات شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی، ضعف یا عدم نظارت این‌دو نهاد بالادستی و سایر نهادهای نظارتی مسئول، به‌ویژه حسابرسان و ناظرین قانونی، از دیگر عوامل اصلی است که زمینه سوءاستفاده را فراهم می‌سازد.
*صدیقه بهزادپور
